معاون امور شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها:

انتخاب شهردار توسط مردم از قدرت شوراها نمي‌كاهد

علي نوذرپور معاون امور شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها با تشريح جزييات لايحه مديريت شهري اين اطمينان را مي‌دهد كه انتخاب شهردار توسط مردم از قدرت شوراها نمي‌كاهد و قانون جديد در پي‌ قدرتمند كردن شوراهاست. او از مجلسي‌ها مي خواهد چند ماهي صبر كنند تا اين لايحه به مجلس برسد وبعد درباره نحوه انتخاب شهردار تصميم گيري شود .

به گزارش شهریار نیوز به نقل از مهر، پس از لايحه پيشنهادي دولت در باره انتخاب شهرداران توسط مردم ،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز يك فوريت طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران را تصويب كردند كه در صورت تصويب نهايي شيوه انتخاب شهردار تغييراتي مي كند اما اين طرح تفاوت هاي اساسي با پيشنهاد دولت دارد. در پيشنهاد دولت واگذاري وظايف دولتي محلي به شهرداري ها ديده شده است و پس از تحقق مديريت واحد شهري است كه انتخاب شهردار توسط مردم انجام مي شود . اما در طرح مجلس تنها كاهش تعداد اعضا و انتخاب شهردار توسط هيات حل اختلاف پيش بيني شده است. با  علي نوذرپور معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور درباره جزييات لايحه مديريت شهري به گفتگو نشسته ايم كه در ادامه مطلب متوانید مطالعه نمایید ...

*خبرگزاري مهر ـ گروه اجتماعي :به تازگي يك فوريت طرحي در مجلس به تصويب رسيده كه بر اساس آن هيات حل اختلاف 3 گزينه پيشنهادي خود را براي شهردار به شورا مي دهد و اعضاي شورا از ميان اين افراد شهردار منتخب خود را بر مي گزينند ،نظرتان درباره پيشنهاد جديد مجلس چيست؟

هيات اختلاف براي كار ديگري شكل گرفته است. اين هيات مرجعي براي رسيدگي به اختلافات شورا و فرمانداري است؛ دليل شكل‌گيري اين هيات‌ها چه درسطح شهرستان، استان و ملي، براي رسيدگي به اختلافات بين شوراها ، فرمانداري‌ها و استانداري‌ها و ...است زيرا تركيب متنوعي از قوه‌قضائيه ، مجلس ، دولت و  ... در آن عضو هستند. اين هيات براي حل اختلاف است، نه براي اينكه بيايد و شهردار پيشنهاد بدهد. البته به نظرم طرح اوليه مجلس تغيير كرده؛ زيرا با برخي از امضا كنندگان اين طرح كه صحبت مي كردم مي گفتند اين طرح اينگونه نبوده است. پيشنهاد دهندگان به دنبال اين بودند كه مشكلاتي كه در بي‌ثباتي مديريت شهري‌ وجود دارد و شوراها پي در پي شهرداران را استيضاح و جابه‌جا مي‌كنند، اصلاح شود. ظاهرا هدفشان جلوگيري از تغيير پياپي  شهرداران بوده تا وقفه‌اي در عمران و خدمات شهري شكل نگيرد و زماني استيضاح شورا قابل‌قبول باشد كه هيات حل اختلاف آن را  تاييد كند .

*چرا بايد چنين ثباتي را به شهرداران متخلف بدهند؟ چون استيضاح ابزار برخورد باتخلف است .

ــ پيشنهاد دهندگان اين طرح اعتقاد ندارند كه استيضاح به دليل تخلف و يا ناكارآمدي شهردار است، مي‌گويند كه شورا روي منافع گروهي يا مصالح غير اساسي به عبارتي به دليل منافع بخش كوچكي از جامعه  است كه شهرداران را استيضاح مي كنند .

*اين طرح ابهامات زيادي در بخش بر خورد با شهرداران متخلف دارد  .

ــ اين طرح را مجلس داده و من از آن دفاع نمي‌كنم. من دارم فلسفه ورود نمايندگان مجلس به اين موضوع را مي گويم، برخي امضا كنندگان دنبال اين نبودند كه هيات حل‌اختلاف شهردار معرفي كند، دنبال اين بودند كه هيات حل اختلاف در مرحله عزل شهردار حرف آخر را بزند. ولي مثل اينكه طرح تغييراتي كرده و احتمال دارد در آينده هم تغييراتي كند.اما من درخواستم ازنمايندگان مجلس اين است كه وقتي ما كل قانون شهرداري را تغيير داديم و يك قانون جديدي جايگزينش كرديم و اين قانون اكنون در دولت در حال بررسي است و چند ماه بعد به مجلس مي آيد، صبر كنند؛ اين موضوعي كه آنها به دنبالش هستند يك يك ماده از اين قانون  298ماده است .

*شايد به اين دليل نمايندگان منتظر لايحه دولت نشده اند كه اعتقاد دارند شوراي نگهبان با آن مخالفت مي كند . يكي از نمايندگان مجلس دليل رد شدن احتمالي اين لايحه را افزايش انتخابات در كشور مي دانست؟

ــ نه. انتخابات شوراو شهردار با هم برگزار مي شود. يعني درهمان زمان كه انتخابات شورا برگزار مي‌شود، همان زمان هم كانديداهاي هر شهري مثلا 3 ،4 نفري كه داراي صلاحيت‌هاي لازم هستندو مورد تاييد قرار گرفته اند،با هم رقابت مي‌كنند.بنابراين انتخابات مجزا برگزار نمي شود .

*اگر يك شهرداري در سال دوم عزل شد تكليف آن شهر چيست تا انتخابات بعدي شوراها چه بايد بكنند؟

ـ اگر ثبات مديريتي در شهر شكل بگيرد كه ما كمتر دچار تغيير و تحولات اين گونه در مديريت شهري هستيم. چون شهردار وقتي كه ثبات نداشته باشد نمي‌تواند برنامه‌ريزي كند و براي اينكه يك شهري ساخته بشود نياز به يك برنامه ميان‌مدت دارد اما متاسفانه عمر متوسط  مديريت شهرداران ما بين 2 و تا  2.5سال است .

يكي ديگراز اهداف اين طرح ايجادمديريت محلي به معناي واقعي است. اولين بار در اين لايحه آمده كه امور محلي چيست و چه تفاوتي با امور ملي دارد،بعد از قانون اساسي براي اولين باراست كه يك قانوني و لايحه‌اي آمده و امور محلي را تعريف كرده است. چيزي كه هميشه بين متخصصان و مديريت شهري بحث بوده كه چه اموري را مي‌توانيم امور محلي تعريف كنيم. تا اين تعريف نشود اين فراز و نشيب ها را در تصميم‌گيري‌ها و در سياست‌گذاري‌ها چه در دولت و مجلس خواهيم داشت. يك روز مي‌گويند وظايف شهرداري اضافه شده، يك روز مي‌گويند كم شده و يك روز مي‌گويند  شوراها را بايد محدود كنيم، يك روز مي‌گويند نظارتش را كم‌رنگ كنيم، يك روز مي‌گويند نظارت را بيشتر كنيم .
يك روز مي‌گوييم شهردار محله انتخاب كنيم يك روز مي‌گوييم شهردار را  دولت انتخاب كند و...اين  به دليل اين است كه ما تكليفمان را با امور محلي روشن نكرديم. با وجود اينكه در قانون اساسي در اصول متعدد گفته است كه امور محل بايستي توسط شورايي كه منتخب مردم و محل هستند نظارت بشود و حتي اين محل را تا سطح استان تعريف كرده است اصل 100 قانون اساسي اين موضوع را تاكيد كرده است  .
در قانون شوراها  كه مصوب سال 1360 است و نزديك‌ترين قانون به قانون اساسي است، حتي براي انتخاب مديران دولتي در حد بخشدار و فرماندار شورا وظيفه دارند و اتفاقا شايد يك بخشي از اين طرح مجلس از آن الهام گرفته كه آنجا شوراي بخش سه تا بخشدار معرفي مي‌كند، فرماندار از سه تا بخشداري كه شوراي بخش معرفي كرده است، بخشدار را معرفي مي‌كند. يعني امور محلي در اين سطوح هم تعريف شده بود. به هر حال ما در اين مدت از اين قانون فاصله گرفته ايم اما در لايحه پيشنهادي ما اموري كه محلي هستند احصا شده است .

اين لايحه اگر با جديت ، همراهي و هماهنگي همه اجزاي دولت دنبال شود تا پايان سال نهايي مي‌شود و شايد تا اوايل سال آينده مجلس يك لايحه كاملي در اختيارش باشد. به بيان ديگر اين لايحه، تمامي ابعاد مديريتي را در بر مي‌گيرد. بر اساس اين لايحه اگر وظيفه اي به مديريت شهري منتقل مي شود ،منابع آن و ساختارش هم بايد منتقل شود. بنابراين اگر شهرداري متكفل امر فاضلاب ، آب و برق مي‌شوند، منابعي هم كه در حاضر در حوزه ها هزينه مي‌كند بايد در اختيارش قرار بگيرد. يا مثلا طرح‌هاي شهرسازي كه در حال حاضر توسط وزارت راه و شهرسازي كارفرمايي مي‌شود و طرح جامع و تفصيلي، اينها همه مي آيد زير نظر شهرداري ها  .

 * با اين روند كه اختيارات شهردار افزايش پيدا مي كند؟

ـ بله. بايد باشد .

*با همين اختيارات هم ما مشكلات زيادي درحوزه شهر سازي داريم .

ـ تخلفاتي كه در دولت‌هاي قبلي در حوزه شهرسازي شده كمتراز شهرداري‌ها نبوده است. مگرتغييري كه در طرح جامع شهر تهران انجام شد، شوراي شهر و شهردار تهران انجام دادند؟ دولت در اين كار دخالت كرده بود .يكي ديگر از ابزارهاي نظارتي شوراهاي محله است                               .

*همان شوراياري ها ؟

نه شوراي محله. شوراياري‌ چون شوراي محله نبوده اسمش را گذاشتند شوراياري . اسم واقعي‌اش همان شوراي محله بوده است. شوراي محله يعني نظارت مردمي. ما بايد اين شوراها  را سازماندهي كنيم، ساختار و مكانيزم بدهيم. مردم بايد شهر را متعلق به خودشان بدانند و از طريق شوراي محلي در همه ابعاد حيات شهري مشاركت و نظارت كنند. اينكه ما دلمان خوش باشد كه شورا تشكيل بدهيم در يك شهر 7-8 ميليوني و ديگر فكر مي‌كنيم كه با شكل گيري اين شورا مشاركت و نظارت مردم تامين مي‌شود درست نيست  .
اظهارنظر دكتر نجفي در انتهاي دوره قبل مويد اين مطلب است كه گفت نظارتمان در حد صفر بوده است. چرا اين اتفاق افتاده؟ چون ما نظارت مردمي را شكل نداديم. بايد شهرداري‌ها قدرت خودرا از قدرت مردم بدانند. خودشان را بخشي از اراده محلي بدانند. اين موقعي امكان پذير است كه نظام شورا را ما به درستي طراحي كنيم و اجرا كنيم. نظام شورايي كه ما الان داريم  شكل ناقص نظام شورايي است. وقتي شوراي محله شكل مي‌گيرد و جايگاه آن قانوني  باشد مطالبات محلي را پيگيري مي كند. از آن سو شوراي شهر با همه اختياراتي كه ما داريم به آن مي‌دهيم مي‌شود يك قدرت كامل محلي  .

*پس چرا شوراها فكر مي كنند دولت با اين لايحه  قدرتشان را مي‌گيرد؟

ـ اشتباه مي كنند  چون لايحه را  نخوانده و اين حرف ها را مي زنند  .

*چگونه قدرت شورا ها را افزايش داده ايد ؟

ـ وقتي شما تمام وظايف محلي را مي‌دهيد به شهرداري .وظايف نظارتي شورا گسترش پيدا مي كند ، يعني عملا آب ، برق ، گاز ، ميراث فرهنگي ، ساخت مدارس در مقاطع سه گانه ، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساخت بيمارستان‌ها در اختيار شورا قرار مي‌گيرد. بخشي از وظايف ثبت احوال و بخشي از وظايف ثبت اسناد و املاك اينها همه مي‌آيد در اختيار شهرداري و نظارت شورا كه در حال حاضرنظارت شوراها فقط محدود به شهرداري است و شوراها شوراي شهرداري اند اما با واگذاري اين وظايف تبديل به شوراي شهر مي شوند   .

ما دراين لايحه تاكيد زيادي بر اداره محلي كرده ايم به طور مثال در اصل چهارم اين لايحه آمده است  كه در مديريت شهري بايد رعايت مقتضيات محلي شود . يعني براساس مقتضيات محلي شهربايد اداره شود. آنچه كه در قانون اساسي هم   ذكر شده است. در اصل پنجم هم به يكپارچگي و هماهنگي در مديريت شهري پرداخته شده است. يعني هر آنچه كه به يكپارچگي و هماهنگي مديريت شهري لطمه مي‌زند، قاعدتا بايد طبق قانون از آن جلوگيري كرد .

اصل ششم در اين لايحه  مردم‌سالاري. مردم‌سالاري ديني، شهروندمداري و مشاركت مردم در تصميم‌سازي. اين مهم است كه شهروندان ما در تصميم‌سازي مشاركت داشته باشند نه اينكه يك انتخاباتي بشود و يك افرادي انتخاب بشوند و بعد هم رابطه‌شان با هم قطع شود . اگر پروژه‌اي در يك محله‌اي مي‌خواهد آغازشود، بايد مردم محله بگويند و بخواهند. وقتي كه دارد ساخته مي‌شود مردم محله بايد بتوانند نظارت كنند .

* بعضي از پروژه‌ها محلي نيست. مثلا صدر. معلوم است كه مردم آن محله دوست ندارد چنين اتفاقي بي افتد ...

ـ نه. پروژه‌هايي كه ابعاد منطقه‌اي دارد خب مردم منطقه بايد نظر بدهند. پروژه‌هايي كه ابعاد شهري دارد مردم شهر نظارت كنند .

*آيا از طريق شوراهاي محله اين نظارت انجام مي شود؟

بله ، وقتي شما يك پروژه‌اي مثل صدر را مي‌خواهيد انجام دهيد چرامردم نبايد نظر دهند . دو سه هزار ميليارد تومان دارد در اين پروژه هزينه مي شود كه از محل عوارض مردم است . از جيب همين شهروندان براي اين پروژه ها هزينه مي شود ولي مردم نبايد نظرشان را بگويند؟ ما اعتقاد داريم كه بايد در تصميم‌سازي مردم بايد حضور داشته باشند .
در اصل هفتم  اين لايحه هم به شفافيت در اداره امور شهر تاكيد شده است  . هيچ چيزي از مردم نبايد پنهان باشد، به‌گونه‌اي بايد عمل كنيم كه همه چيز شفاف باشد از امور مالي بگير تا مناقصات و مزايدها  .اصل هشتم ظرفيت‌سازي، توانمندسازي و نهادسازي مديريت شهري با توجه به اصول علمي است . يعني اينكه ما مديريت شهري را واگذار مي‌كنيم  و از آن طرف هم بايد ظرفيت‌سازي كنيم. ظرفيت‌هاي جامعه را شناسايي كنيم؛ بخش خصوصي را NGOها را، توانمندسازي كنيم مشاركت‌هاي مردمي را، نهادسازي كنيم نهادهاي لازم را براي اداره شهر را فراهم كنيم. اينها اصول حاكم هستند براي اينكه ما يك شهري داشته باشيم كه توسعه پايدار در آن اتفاق بيفتد. ارتقاي كيفيت زندگي صورت بپذيرد و حقوق شهروندي هم در آن تامين شود و محيط زيست سالم داشته باشد .

اسم اين قانون هم "قانون مديريت شهري" است. چرا؟ چون ما مديريت شهري را متشكل از دو ركن مي‌دانيم. يك ركن شهرداري است به عنوان سازمان اجرايي، يك ركن هم شوراي شهر هست به عنوان ركن تصميم‌گير و ناظر بر اجراي مصوبات خودش . به خاطر همين تا جايي كه نياز بوده در اين لايحه به شوراها هم پرداخته شده است  .

* ابزار نظارتي‌ شورا چيست؟

نظارت شورا ها در اين قانون  استصوابي است؛ يعني مي تواند نهادهاي ديگر را در گير كند مثل ديوان محسابات . اگر در ديوان به نتيجه نهايي رسيدند به قوه قضاييه گزارش مي دهند  .در وظايف شوراها، شوراي شهر حق سوال و استيضاح شهردار و تحقيق و تفحص از امور شهر را دارد. طرح تحقيق و تفحص بايد به تصويب شورا برسد، در صورتي كه طرح عدم‌كفايت يا استيضاح شهردار راي لازم را كسب نكند، شورا نمي‌تواند تا 6 ماه بعد اقدام مشابه انجام دهد. اين براي اينكه يك مقدار ثبات شكل بگيرد . آيين‌نامه اجرايي ظرف 6 ماه پس لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط شوراي عالي استان‌ها تهيه و پس از تصويب وزارت كشور، ابلاغ خواهد شد .

بر اساس اين قانون جلسات رسمي شوراي اسلامي شهر بايد علني باشد مگر در موارد خاص كه با تصويب دو سوم از اعضاي شورا، مذاكرات به صورت غيرعلني خواهد بود و از طريق پايگاه اينترنتي شورا و روزنامه‌هاي محلي به اطلاع عموم برسد .مصوبات شورا بايد حداكثر ده روز بعد از تصويب، از طريق جرايد محلي و يا سرپرستي شعب روزنامه رسمي به اطلاع عموم رسانيده شود. همچنين شورا مكلف به ثبت و نگهداري مشروح مذاكرات و جلسات علني و غيرعلني است. اينها براي اين است كه همان اصل شهروندمداري رعايت بشود .

از موادي كه باز قدرت مديريت شهري را افزايش مي‌دهد و جلوگيري مي‌كند از دخالت‌هاي دولت يا مجلس، اين است كه هر گونه لايحه پيشنهادي دولت و طرح‌هاي پيشنهادي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات آنها كه منجر به تقليل درآمد يا افزايش هزينه بشود براي شهرداري ، فقط با اعلام تعيين نحوه جبران درآمد و جبران هزينه‌ قابل‌طرح و بررسي است. بر اساس اين لايحه انحلال شورا جز در صورت انحراف از وظايف قانوني كه درخواست فرماندار و راي قطعي دادگاه صورت مي‌گيرد ممكن نيست. هر يك از شوراي منحل‌شده يا فرماندار مي‌توانند ظرف بيست روز از ابلاغ راي، درخواست تعيين نظر و رسيدگي دادگاه به موضوع ،خارج از نوبت كنند. در صورتي كه به هر دليل از جمله حوادث قهري يا راي قطعي دادگاه، شوراها حدنصاب قانوني دو سوم از اعضاي خود را براي تشكيل جلسات از  دست بدهند، در تهران، كلانشهرها و مراكز استان‌ها، وزير كشور و در ساير شهرستان، استاندار تا رسميت شورا قائم‌مقام شورا است. مدت مذكور نبايد از 6 ماه تجاوز كند و در كلانشهرها در صورت مرتفع نشدن مشكل حداكثر تا 6 ماه قابل‌تمديد است. در مدت مذكور قائم‌مقام شورا حق تغيير شهردار را ندارد .

*اعضاي شوراي شهر تهران هيچ كدام اطلاعي از جزييات اين لايحه نداشتند در حالي كه عنوان مي شد در تدوين اين طرح از مشورت همه استفاده شده است ؟

ما براي تشكيل شوراي راهبردي ازرييس شوراي عالي استان ها دعوت كرديم كه آقاي دشتي به نمايندگي آقاي چمران در جلسات شوراي راهبردي شركت كرد از ديگر اعضاي اين شورا مي توان به دكتر برادران، معاون برنامه‌ريزي شهرداري مشهد؛  مهندس احراري ، ميرنجاتي، دبير كلانشهر. نجفي‌خواه، شيرازي شهردار آبادان، سرتيپي مدير حقوقي، سيدالحسين شهردار زاهدان، نماينده مركز پژوهش‌هاي مجلس و... اشاره كرد.احتمالا به دليل مشغله كاري اين موضوع را فراموش كرده اند .