کانديداهای خبرگان رهبری در آذربايجان شرقی

پنجمین دوره از انتخابات مجلس خبرگان رهبری در حالی روز ۷ اسفند ماه ۹۴ همزمان با دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور برگزار می شود که فرصت یک هفته ای داوطلبان کاندیداتوری برای ثبت نام شامگاه چهارشنبه ۲ دی ماه به پایان رسید و بدین ترتیب فهرستی حدود چهل و پنج نفره از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس خبرگان رهبری در آذربایجان شرقی شکل گرفت.

مجلس خبرگان رهبری، متشکل از فقهای خبره منتخب مردم است که بر اساس قانون اساسی وظیفه خطیر انتخاب رهبری در شرایط پیش آمده احتمالی و نیز بررسی دائمی عملکرد و شرایط رهبری از لحاظ شرایط مصرح ولی فقیه در قانون اساسی را بر عهده دارد.

این مجموعه از نمایندگان ملت که تضمین کننده جمهوریت و اسلامیت نظام در بالاترین سطح به شمار می رود؛ هر شش سال یک بار و با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند.

مجلس یک نهاد حزبی نیست

به گزارش تبریز بیدار ، محمد حسین فرهنگی در گفت و گو با تبریزبیدار ویژگی های یک عضو مجلس شورای اسلامی را ، چند نوع تعبیر کرد و افزود: بخشی از خصیصه های نمایندگان به چهار چوب های مندرج در قانون برمی گردد که در سوگند یاد شده در ابتدای ادوار مجلس قید می شود؛ قسمتی از خصیصه ها هم در سایر قوانین قانون اساسی مانند تحصیلات و نظایر آن درج شده است. 

اعتدال‌گرایی در چارچوب آرمانگرایی واقع بینانه؛

شاخص های دولت مطلوب در گفتمان رهبر معظم انقلاب

بر مبنای اصول دوم و سوم قانون اساسی، دولتها در نظام جمهوری اسلامی ایران- سوای از مصادیق آنها- تنها کارگزاران اجرایی اراده عظیم ملت ایران به سمت پیشرفت و تعالی هستند و مشروعیت آنها نیز در گرو میزان التزام آنها به این اهداف و آرمانها و نیز میزان کارآمدی آنها در تحقق این اهداف و عمل به وظایف محوله است.

نوع نگاه مقام معظم رهبری به جایگاه و وظایف دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران را نیز میتوان در چارچوب همین جایگاه در قانون اساسی مورد بررسی و تفسیر قرار داد. رهبری نیز دولتها را به عنوان کارگزار اجرایی اهداف و آرمانهای مصرح و مشخص نظام معرفی میکنند که تا هنگامی که در این راستا و بر مبنای اهداف و معیارهای ترسیم شده از سوی قانون اساسی حرکت کنند دارای مشروعیت و مورد اعتماد ملت و رهبری خواهند بود و در غیر این صورت جای خود را به نیروهای کارآمدتری میدهند: «وقتی ما هدفی داریم، کارکنان و عاملان و بازیکنان نوبه نویی وارد صحنه می‏شوند، ابتکارهای خودشان را به کار می‏زنند، کارهای جدیدی را انجام می‏دهند، رأی و نظر خودشان را به کار می‏بندند و ممکن است از صحنه کنار بروند و کس دیگری بیاید و در بخشی از بخشها جای آنها را بگیرد - این ایرادی ندارد - و ابتکار جدیدی را به کار بزند و نگاه جدیدی به مسائل و اجرائیات داشته باشد.» (بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی ‏در دیدار با رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت، 4/6/1383)

به واسطه همین جایگاه بالای دولت در تحقق اهداف نظام است که رهبری حمایت از دولتهای مختلف را از جمله رویکردهای اساسی و همیشگی خود عنوان میکنند. ایشان در تبیین دلایل حمایت از دولتهای مختلف میفرمایند: «توفیقات نظام، در توفیقات دولت- به عنوان بخش اصلی اداره‏کننده کشور- تجسم پیدا می‏کند. یک بعد این مسأله این است که هیچ کس نباید از این حقیقت غفلت کند که آرزوی موفقیت دولت، یک آرزوی انقلابی و ملی است. همه کسانی که دلسوزند و به سرنوشت کشور و نظام علاقه‏مندند، باید آرزو و دعا و تلاششان این باشد که دولت در بخشهای مختلف، توفیقاتی را که شایسته زمان و شایسته نیاز کشور است، به دست آورد.» (بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت، 4/6/1381)

بقیه متن را در ادامه مطلب مطالعه نمایید ...

عضو شورای اسلامی شهر تبریز:
سرمایه گذاری محور توسعه تبریز است

عضو شورای اسلامی شهر تبریز سرمایه گذاری بخش خصوصی را محور و اساس توسعه پایدار تبریز برشمرد.

به گزارش شهریار به نقل از  روابط عمومی شهرداری تبریزدکتر شیری آذر در مراسم بهره برداری از پنج پروژه بزرگ مشارکتی شهرداری با اعلام این مطلب بر لزوم حمایت عملی و جدی از سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه و عمران شهری تبریز به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر تأکید و خاطرنشان کرد: در ترسیم سند چشم انداز توسعه نظام و نیز سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی ، بر اصل سرمایه گذاری به عنوان محور توسعه شهری تأکید شده و همه مسوولان مکلف به حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: شهرداری بدون تکیه بر سرمایه گذاری بخش خصوصی قادر به اداره مطلوب شهر و اجرای طرح های زیربنایی نیست و این مجموعه ناگزیر از جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه شهر است.

وی در عین حال از اقدامات شهرداری در اجرای طرح ها و برنامه های توسعه شهری و نیز جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی در اداره بهتر شهر قدردانی و از عزم جدی شورای اسلامی شهر برای حمایت عملی از این مجموعه تأکید کرد.

وزیر کشور گفت: شوراها به عنوان نهاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید تلاش کنند با حفظ بی طرفی کامل و دوری از جناح بازی و فرقه بازی منشأ خیر در کشور باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در اولین نشست شورای عالی استان ها که بعد از ظهر امروز در وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به اهمیتی که قانون اساسی برای شوراها قائل است، گفت: این مساله ایجاب می کند که تلاش خود را برای محورهای تعیین شده در قانون اساسی برای شوراها از جمله نظارت، تهیه طرح و ارائه به مجلس کمک به کارهای عمرانی و... افزایش دهیم.
وی افزود: نقش شوراها ایفا می کند که در یک رابطه تعاملی منسجم مشارکت جدی به صورت مستمر همه تصمیمات، اطلاعات و فعالیت های شورا در سطح خرد و کلان انجام شده و پس از پخته شدن در سطح کلان به بخش های مختلف منتقل شود.
وزیر کشور ادامه داد: شوراها به عنوان نهاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید تلاش کنند با حفظ بی طرفی کامل و دوری از جناح بازی و فرقه بازی و رعایت مصالح نظام منشأ خیر باشند.
رحمانی فضلی گفت: وزارت کشور خود را موظف می داند که تمام هم و غم خود را در اختیار شوراها قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه مجلس در تدوین قوانین در کنار شورا بوده است، افزود: امیدواریم بعد از این هم شوراها از حمایت بی دریغ مجلس و آقای لاریجانی بهره مند باشند و در دوره جدید با انجام فعالیت‌های خوب در راستای سیاست های نظام و مجلس و در قالب قانون نقش خود را به درستی ایفا کنند.

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد:
فراهم کردن شرایط لازم برای برگزاری انتخابات سال92

استاندار آذربایجان شرقی بر فراهم کردن شرایط لازم و آمادگی هر چه بیشتر جهت اجرای مراحل مختلف انتخابات سال 92 از مراحل مقدماتی پیش از انتخابات تا رای گیری و اعلام نتایج تاکید کرد.

بقیه متن را در ادامه مطلب مشاهده فرمایید...

نهم اردیبهشت، روز ملی شوراها

در تقویم رسمی کشور ما (ایران) روز نهم اردیبهشت به عنوان روز شوراها یاد شده است. شورا یک اصل عقلی است که آموزه های دین اسلام در کتاب و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است.

انقلاب اسلامی ایران نیز که بر مبنای آموزه های اسلامی  در چارچوب هدف سلبی خود با استبداد و خودرایی فرمانروایان به مبارزه برخاست و تحقق مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشتشان را به عنوان یک هدف ایجابی برگزید. اصل ارزشمند شورا را مورد توجه جدی قرار داد و قانون اساسی هنگامی که در بیان اصول کلی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی در اصل ششم شیوه اداره امور کشور را بر آراء عمومی مبتنی کرد و روش آن را انتخابات قرارداد، به موازات اشاره به انتخاب رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از انتخاب اعضای شوراهای اسلامی نیز به عنوان ابزاری برای تحقق حاکمیت مردم و تجلی اراده عمومی یاد کرده است.

به علاوه این قانون در اصل هفتم نیز شوراها را از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور ذکر کرده است.طبیعی است وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول کلی خود شورا را به عنوان ابزار تجلی اراده مردم و نهاد سیاسی تصمیم گیرنده مورد پذیرش قرار داده در اصول بعدی بیشتر به آن توجه کند بر همین اساس فصل هفتم این قانون به شوراها اختصاص یافته است. در این فصل طی اصول یکصدم تا یکصد و ششم وظایف، چگونگی انتخاب و سایر مسائل مربوط به شوراها مشخص شده است.

بقیه متن را در ادامه مطلب مطالعه نمایید ...